ألف مدني قتلوا

 في أفغانستان خلال عام:2006 

قالت منظمة حقوقية ـ مارس الماضي ـ إن أكثر من ألف مدني قتلوا خلال العام 2006 جراء هجمات مباشرة شنتها حركة طالبان أو مليشيات مسلحة أخرى مناوئة للحكومة في جنوب أفغانستان المضطرب.

وأوضحت منظمة "هويمان رايتس ووتش" أن مائة قتيل، على الأقل من تلك المحصلة، قتلوا خلال عمليات لحلف شمال الأطلسي "ناتو" أو القوات الأمريكية، وهي إحصائية تقل كثيراً عن أخرى أصدرتها منظمة حقوقية أفغانية.

وبلغ إجمالي قتلى عام 2006 أكثر من 4400 أفغانياً - من المدنيين والعناصر المقاتلة -  وهو ضعف حصيلة عام 2005 كما تفوق محصلة جميع السنوات التي تلت إطاحة القوات الأمريكية بنظام طالبان في أواخر عام 2001، وفق بيان "هيومان رايتس ووتش."

وبلغت الهجمات التي شنتها طالبان خلال العام أرقاماً قياسية كما خاض مقاتلو الحركة عدداً من المواجهات المسلحة مع القوات الأجنبية البالغ قوامها أكثر من 40 ألف جندي.

ووسط استمرار تمتع أمراء الحرب ومهربي المخدرات بنفوذهم الواسع، تقول المنظمة الحقوقية إن الرئيس الأفغاني حميد كرزاي والدول المانحة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها تجاه تحسين الاقتصاد والأمن بموجب خطط ستتم مراجعتها خلال مؤتمر دولي حول أفغانستان يبدأ في برلين الثلاثاء.

وقال سام زفيري رئيس أبحاث آسيا، في هيومان رايتس ووتش "أفغانستان لم ترتق إلى أي من الأهداف على صعيدي حقوق الإنسان أو الأمن.. الحياة  خطرة لدرجة منعت الكثير التحصيل الدراسي والحصول على الرعاية الصحية."

ولم تشر المنظمة الحقوقية إلى الأسس التي اعتمدتها في تحديد الإحصائية خاصة وأن تقديرها لمقتل 100 مدني خلال العام الفائت يقل كثيراً عن أخرى نشرتها "مفوضية حقوق الإنسان المستقلة" الأفغانية قدرت فيها القتلى المدنيين في ذات الفترة بـ600 قتيل.

وعادة ما تتضارب حصيلة  قتلى الهجمات في أفغانستان مثل الضربة الجوية التي استهدفت مقاطعة "بانجواي" جنوبي أفغانستان في أكتوبر/ تشرين الأول وراح ضحيتها ما بين 30 إلى 80 مدنياً، وفق إحصائية حكومة كابول وشهود عيان، فيما وضع الناتو الرقم عند 12 قتيلاً فقط.

وحث الرئيس الأفغاني والأمم المتحدة مراراً جميع الأطراف المعنية بذل المزيد من الجهد لتفادي إيقاع خسائر بين المدنيين.

وطالبت "هيومان رايتس ووتش" الحلف الأطلسي تقديم تعويضات عن الخسائر في الأرواح والممتلكات جراء عملياتها.

ودعت الدول المانحة كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات السياسية والاقتصادية والعسكرية إلى حكومة كرزاي الذي طالبته باتخاذ إجراءات ضد أمراء الحرب.